ابهام در تعرفه های درمانی یك ابهام چند جانبه است به آن معنا كه هر ساله تعرفه ها چند ماه دیرتر اعلام می شود.
طی این مدت نیز تعرفه های گوناگونی از سوی سازمان های گوناگون ارایه می شود كه بلاتكلیفی مردم را به دنبال دارد چنانكه تاكنون نهادهایی مانند سازمان نظام پزشكی و انجمن رادیولوژی ایران تعرفه هایی را برای خدمات درمانی و آزمایشگاهی اعلام كرده اند كه مورد انتقاد شدید وزارت بهداشت قرار گرفته است.
از سوی دیگر هنگامی كه بالاخره تعرفه ها اعلام شود همسو و مطابق با رشد نرخ تورم نیست و این مساله نیز موجب اعتراض گروه های مختلف جامعه پزشكی به ویژه در بخش خصوصی می شود.
امسال نیز با وجود گذشت بیش از سه ماه از سال هنوز تعرفه های درمانی اعلام نشده است؛ شورای عالی بیمه قرار بود در شامگاه چهارشنبه 31 خرداد ماه جاری تعرفه ها را اعلام كند اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان بیمه‌ها با كارشناسان وزارت بهداشت تشكیل جلسه نداد. چراكه نمایندگان بیمه‌ها خواستار افزایش 12 تا 15 درصدی و كارشناسان وزارت بهداشت خواستار افزایش 16 تا 25 درصدی این تعرفه ها بودند.
به هرحال طبق اعلام خود مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی موجب اخذ تعرفه های غیرقانونی شده است.
تعرفه هایی كه پزشكان بنا به تبعیت از فهرست های غیرقانونی منتشرشده تعرفه ها یا براساس صلاحدید و با توجه به نرخ تورم از بیماران می گیرند.
آنها بر این باورند كه تعرفه های فعلی، پاسخگوی نیاز معیشتی آنان نیست و تعرفه ها باید نرخ واقعی خود را پیدا كند تا آنان ناگزیر به اخذ تعرفه های غیرقانونی نشوند.
بسیاری از مسوولان وزارت بهداشت نیز معتقدند با واقعی شدن نرخ تعرفه های درمانی می توان پدیده زیرمیزی در كشور را ریشه كن كرد چراكه این پدیده ناشی از كم بودن میزان واقعی تعرفه های درمانی است.
اما از سوی دیگر بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه های درمانی فعلی را نیز ندارند چه برسد به آنكه این تعرفه ها بیش از این نیز بخواهد افزایش پیدا كند.
سازمان های بیمه گر نیز كه باید افزایش تعرفه های درمانی را تقبل كنند، زیر بار این افزایش نمی روند و در جلسات گوناگون با این افزایش ها، مخالفت می كنند.
دكتر 'حمیدرضا باهوش' متخصص جراحی لثه كه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می كند درمورد واقعی شدن تعرفه های درمانی به خبرنگار ایرنا می گوید: مشكل بزرگ در تعیین تعرفه های درمانی كشور ما این است كه سازمان های بیمه گر به بودجه دولتی وابسته هستند.
وی می افزاید: بدیهی است تا زمانی كه سازمان های بیمه گر، بودجه نداشته باشند، توان پرداخت هزینه های درمانی مردم را نیز ندارند بنابراین تلاش می كنند تعرفه ها را براساس بنیه مالی خود تعریف كنند.
این پزشك خاطرنشان می كند سازمان های بیمه گر به بودجه و توان خود، توجه دارند و نه به گرانی ها و واقعیت های جامعه كه البته این مساله از دید روسای سازمان های بیمه، منطقی است.
دكتر باهوش ادامه می دهد: بنابراین تناقضی در اعلام تعرفه ها ایجاد می شود از یك سو باید نرخ آن رشد یابد و از سوی دیگر با توجه به بودجه بیمه ها، این امر امكان پذیر نیست.
وی با اشاره به فعالیت كشورهای توسعه یافته در حل مشكلات تعرفه های درمانی می گوید: كشورهای اسكاندیناوی از جمله سوئد موفق شده اند كه با اختصاص بخش عمده ای از دارایی های ملی و مالیات ها به بودجه نظام سلامت، سازمان های بیمه گر را حمایت كنند.
این پزشك متخصص اضافه می كند: متاسفانه هم اكنون سازمان های بیمه گر، تعرفه ها را براساس جیب خود تعیین می كنند بنابراین در بسیاری از بیمارستان ها، پدیده زیرمیزی شكل می گیرد.
دكتر باهوش با تاكید براینكه تعرفه های درمانی براساس بودجه تعریف می شود، می افزاید: علاوه براین باوجود افزایش سالانه حقوق كارمندان و پرسنل درمانی، میزان تعرفه های درمانی و درنتیجه درآمدها ثابت می ماند.
به گفته وی، این مساله هم اكنون موجب شده است كه برخی بیمارستان های دولتی قادر نباشند حقوق كاركنان خود را پرداخت كنند و كاركنان گاهی با تاخیرهای شش ماهه در پرداخت حقوق خود روبرو می شوند.
این پزشك متخصص ادامه می دهد: همچنین بخش خصوصی ناگزیر است كه لوازم و تجهیزات پزشكی خود را با ارز آزاد تهیه كند؛ هرچند بانك مركزی به بخش خصوصی درمانی، ارز مرجع می دهد اما عملا با نوبت های طولانی، بخش خصوصی مجبور است ارز خود را از بازار آزاد تامین كند.
دكتر باهوش می افزاید: تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی و غیرواقعی بودن آن موجب افزایش زیر میزی، ضربه مالی به بیماران و كاهش كیفیت خدمات درمانی می شود چراكه بخش دولتی با همان تعرفه های قبلی باید تجهیزات بروز تهیه كند كه این امر مقدور نیست.
وی تاكید می كند تنها راه حل برطرف كردن مشكل تعرفه های درمانی این است كه سازمان های بیمه قوی شوند و ردیف درآمدی برای سازمان های بیمه در بودجه كشور در نظر گرفته شود.
دكتر باهوش معتقد است این مساله فقط در مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی برای اختصاص بودجه به سازمان های بیمه گر، قابل حل است.
'عبدالجلیل كلانتر هرمزی' رییس بیمارستان فوق تخصص جراحی پلاستیك 15 خرداد نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: بیمارستان های دولتی در قسمت درمان به هرصورت تحت پوشش وزارت بهداشت قرار دارند و باوجوداینكه تعرفه های دولتی اعلام نشده است اما موارد درمان های رایگان با تخفیف به افراد بی بضاعت ارایه می شود.
وی خاطرنشان می كند بنابراین مشكل اصلی بیمارستان های دولتی ، 'تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی' نیست چون به هرحال دیر یا زود اعلام می شود؛ مشكل اصلی بخش دولتی، واقعی نبودن میزان تعرفه های درمانی است.
رییس بیمارستان فوق تخصصی جراحی پلاستیك 15 خرداد درباره میزان تعرفه ها، می گوید: كتاب تعرفه های خدمات درمانی بازنگری شده است چراكه مربوط به چند سال قبل بوده و پایه های محاسباتی آن نیز اشتباه است.
هرمزی می افزاید: هرچند در بازنگری كتاب تعرفه های خدمات درمانی تا حدودی حقوق و تعرفه حرفه های مختلف پزشكی، اصلاح شده اما باز هم در برخی موارد قیمت ها، واقعی نیست.
وی با اشاره به اینكه این مشكل می تواند مربوط به ساختار بودجه ای تعرفه ها مربوط باشد، ادامه می دهد: بطور مثال در رشته جراحی پلاستیك به مبحث سوختگی كم رسیدگی شده است درصورتیكه سوختگی معضلی است كه سختی كار تیم درمانگری كه درمان سوختگی را انجام می دهد با بیماری های دیگر، متفاوت است.
'علیرضا اولیایی منش' مدیركل اداره ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز درباره تعرفه های درمانی به خبرنگار ایرنا می گوید: تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی موجب شده تا برخی ارایه كنندگان خدمات درمانی تعرفه هایی طلب كنند كه از سوی سازمان های غیرمتولی بصورت غیرقانونی اعلام شده است.
وی می افزاید : برخی دیگر از ارایه كنندگان خدمات درمانی نیز از همان قیمت های سال گذشته تبعیت می كنند كه این امر با توجه به رشد تورم، منطقی نیست.
مدیركل اداره ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، خاطرنشان می كند تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی ، بی نظمی داخل سیستم نظام سلامت و بلاتكلیفی مردم را بیشتر می كند.
اولیایی منش می گوید: هرچه مدت زمان اعلام تعرفه های درمانی با تاخیر بیشتری صورت گیرد، مراكز درمانی خدمات با مشكلات كسری بودجه بیشتری مواجه می شوند چراكه با توجه به رشد تورم با همان تعرفه های قبلی كار می كنند.
به گفته وی، میزان رشد تعرفه های درمانی در سال جاری هنوز مشخص نیست و این میزان در جلسه شورای عالی بیمه، تصمیم گیری نهایی خواهد شد اما پیشنهاد وزارت بهداشت برای رشد تعرفه های درمانی ، 25 درصد بوده است.
'سجاد رضوی' مدیركل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: متاسفانه هر سال در اعلام تعرفه های درمانی اشكالاتی وجود دارد و با تاخیر اعلام می شود.
وی با اشاره به اینكه قرار است با تشكیل شورای عالی سلامت بیمه و ابلاغ دولت، تعرفه های درمانی بزودی اعلام شود، تاكید می كند با گذشت سه ماه از سال جاری، هنوز تعرفه های درمانی جدید اعلام نشده است.
مدیركل نظارت بر درمان وزارت بهداشت اذعان دارد كه این مشكل هر سال تكرار می شود و با توجه به تورم موجود نیز برخی پزشكان اقدام به افزایش تعرفه های درمانی می كنند.
به هرحال تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی هم اكنون موجب بی نظمی در اخذ تعرفه ها از مردم شده است این درحالی است كه تعرفه های درمانی طبق قانون پنجم توسعه باید قبل از پایان سال اعلام شود.
اجتمام**9185 **1569
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
